أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي  أحكاما تتراوح بين البراءة والسجن 12سنة في احد أكبر ملفات المخدرات التي أسقطت عدة عناصر في جهازي الدرك والشرطة والجمارك، والمدنيين في منطقة الشمال.
وتم تخصيص ملفين لهذه القضية الأول يتابع فيه حوالي 24دركيا، والثاني يتابع فيه 19رجل شرطة وجمركي، و26مدنيا.

ومن أبرز مع شهدته جلسة الجمعة قرار القاضي باعتقال رجل شرطة يسمى (قاسم ق) من داخل المحكمة بعد رفع الحكم في حقه من ثلاثة سنوات ابتدائيا إلى أربع سنوات نافذة.

وجاء في حكم المحكمة، « إنه نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم فقد تم توجيه أمر للقوة العمومية أن يقودوا المتهم إلى سجن العرجات2، وذلك بعد متابعته بتهم الحصول على رشوة للقيام باعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة والتستر على مجرم مبحوث عنه إفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات ».

وصدرت عن المحكمة أحكام تناهز 76سنة في حق الدركيين تتراوح بين 6 سنوات والبراءة. فيما تراوحت الأحكام في حق رجال الشرطة بين 8 سنوات والبراءة، بما ما مجموعه حوالي 43 سنة سجنا.
وكانت الأحكام في حق المدنيين الأكبر حيث فاقت 100سنة في حق حوالي 26 مدنيا، منهم من أدين ب12سنة سجنا وعدد منهم أدينوا ب10سنوات و8سنوات.

ويعود هذا الملف إلى ماي 2016، حين تم اكتشاف شحنة كبيرة من المخدرات في ميناء طنجة المتوسط، حيث افضت التحقيقات إلى اعتقال ومحاكمة عدد من الدركيين والشرطة وجمركي ومدنيين.