قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن أمام حكومة أخنوش 3 إجراءات مستعجلة ينبغي اتخاذها « لإطفاء الحريق » الذي يتسبب فيه ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأكد أقصبي، خلال مشاركته في « ندوة ارتفاع أسعار المحروقات: الأسباب والمسببات » التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أول هذه الإجراءات هو تسقيف أسعار المحروقات، مؤكدا أن قوانين المنافسة في المغرب تعطي الصلاحية الكاملة للحكومة للقيام بهذه الخطوة، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تعيشها المملكة.

كما أكد أقصبي على ضرورة تأميم شركة « لاسامير » في أقرب وقت، وإعادة تشغيلها بما يسهم في تأمين حاجيات المملكة من المحروقات.

بالإضافة إلى ذلك طالب أقصبي بتحريك مجلس المنافسة للقيام بأدواره في تنظيم السوق بعدما « فقد مصداقيته » حسب قوله، مسجلا أنه ليس من المعقول أن يخوض المجلس باعتباره آلية للضبط في مختلف الملفات باستثناء ملف المحروقات، معتبرا أنه بالإمكان تمرير قانون لتحسين السير العادل للمجلس في ظرف 48 ساعة بالمؤسسة التشريعية إذا توفرت الإرادة.

إضافة إلى ذلك، يرى أقصبي ضرورة خوض المملكة في إصلاحين هيكليين، « أولهما صندوق المقاصة المعطل منذ عقود »، مسجلا أن الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران كانت فتحت ملف إصلاح الصندوق لكن تمت عرقلة هذا المسعى.

وأكد أقصبي أن المغرب يؤدي اليوم ثمن اللا-إصلاح لصندوق المقاصة »، مشيرا على سبيل المثال إلى أن غاز البوتان المدعوم من طرف الصندوق يتم استخدامه من طرف بعض كبار الفلاحين، في استنزاف الموارد المائية التي يعاني المغرب من تراجعها بشكل كبير.

كما طالب أقصبي بضرورة إيجاد حل لإشكالية التمويل في ظل الميزانية المحدودة للدولة المغربية، معتبرا أن هوامش التحرك في قوانين المالية المغربية تبقى ضئيلة في ظل النظام الجبائي القادم.

وعليه يؤكد أقصبي على ضرورة إنجاز إصلاح ضريبي حقيقي وشامل، يكون ناجعا ويرفع الموارد المالية للدولة على أن يضمن العدالة الضريبية والإنصاف.