تعتزم الحكومة تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير النقل الاثنين.

وقال الوزير محمد عبد الجليل، « نحن بصدد دراسة دعم مهنيي القطاع… في مواجهة هذه الظرفية الاستثنائية »، وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء إثر اجتماع مع نقابات قطاع النقل.

جاء هذا الاجتماع إثر إضراب لمهنيي النقل الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، والمطالبة على الخصوص بتحديد سقف لأثمنة بيعها في محطات التوزيع.

وتواجه الحكومة ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتفقت الحكومة والنقابات على مواصلة الحوار « لتحديد شروط الدعم والمبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين »، بحسب ما أضافت وكالة الأنباء.

من جهته أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع لإذاعة محلية، أن الحكومة تعمل على تعبئة 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار) « للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ».

يدعم المغرب أسعار غاز البوتان والدقيق، ويعتمد على السوق الخارجية لضمان حاجياته من المادتين. وقد رفع منذ العام 2015 الدعم عن أسعار الوقود المستورد أيضا من الخارج.

وكان من المقرر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة في بلد يعاني فوارق اجتماعية حادة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.

يطالب مهنيو النقل وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة « إفريقيا » التي يملكها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية « توتال » والبريطانية-الهولندية « شل ».

فضلا عن الغلاء، تواجه الحكومة أيضا ضغوطا بسبب جفاف حاد ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الفلاحي الذي يعد الأهم في المملكة ويساهم بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.