مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم يتأخر طويلا عن الرد على النائب عن حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، الذي طالب وزير العدل باتخاذ الإجراءات لإعادة فتح بيت خليفة عبد السلام ياسين، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير. الرميد الذي كثرت متاعبه هذه الأيام أوضح أن ملف بيت الرجل الأول في الجماعة تطور من ملف إداري إلى ملف قضائي بعد عدم رضوخ قادة جماعة العدل والإحسان لقرار والي الجهة الشرقية بإغلاق بيت العبادي، الذي كان يستعمل في اجتماعات الجماعة، وكسر أختام الولاية سنة 2006، وهو ما استدعى فتح ملف جنحي من طرف القضاء الذي قال كلمته في إدانة العبادي بسنة حبسا نافذا منذ سنة 2007 بعد اللجوء إلى كل مراحل التقاضي.
