وكشفت مصادر من داخل البرلمان أن الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها قامت بزيارة المؤسسة التشريعية تمهيدا لوضع خطتها الأمنية المرافقة للحضور الملكي. في سياق متصل، أخفق الشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في إقناع المكلفين بالبروتوكول الملكي باستضافة مجلسه الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي يعلن انطلاقتها الملك كل ثاني جمعة من شهر أكتوبر، لكن طلبه لم يستجب له بعد تأكد أن محمد السادس سيلقي خطابه من داخل الغرفة الأولى كما جرت الأعراف، وكما تؤكد ذلك الوثيقة الدستورية التي خولت مجلس النواب مكانة سامية مقارنة بمجلس المستشارين.
