قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، الجمعة، تعميق البحث باستنطاق تفصيلي، مع عشرة من أساتذة أطر الأكاديميات، يلاحقون، في حالة سراح، خلال جلسة حُدد موعدها في 10 ماي المقبل.
وشهدت هذه الجلسة، بحثا تمهيديا مع عشرة أساتذة من طرف قاض للتحقيق، بعدما قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بتاريخ 8 مارس متابعتهم بتهم ثقيلة.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وقد جرى اعتقالهم رفقة 19 من الأساتذة الآخرين، غير أن السلطات قررت الإفراج عن 19 أستاذا والاحتفاظ بـ10 من الأساتذة المتعاقدين، أثناء “الإنزال الوطني” الأخير في العاصمة الرباط. لكنها المرة الأولى التي يجري فيها تحويل مجموعة من هؤلاء الأساتذة على الجنايات بدل المحاكم الابتدائية التي كانت السلطات تحيلهم إليها باستمرار.
ويخوض هؤلاء الأطر سلسلة من الإضرابات، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما ينددون بالمحاكمات التي يتعرضون لها، بينما يؤكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الباب مفتوح للحوار، وقال، “مستعدون للتقدم في تحقيق عدد من المطالب، لكن شريطة حصول مجهود من طرف الأساتذة في مجال جودة التعلمات”.
