شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الأربعاء بالرباط، على أن السياسة الدوائية الوطنية ساهمت بشكل كبير في ضمان جودة الدواء المغربي.
وقال آيت الطالب، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع » تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق « ، إنه « لا يمكن الحديث عن الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة « .
واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأضاف أن « هاته الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة، والتي لاتكترث لصحة المواطنين عبر تسويق وبيع أدوية ومنتجات صحية مزيفة دون ترخيص من لدن السلطة الوصية الخاضعة للوزارة « ، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بتضافر الجهود واعتماد مقاربة استباقية وتشاورية والتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين على المستوى الوطني.
ولفت الوزير، في هذا السياق، إلى أنه « يتعين على المغرب اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر عن البلاد « .
وتطرق آيت الطالب أيضا للجهود الملموسة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، مبرزا أنه يمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.