كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين، عن قرب الإعلان عن عدة تدابير تتعلق بمراقبة عدد من الذين نعتهم الوزير بأنهم « تيديرو لفلوس »من القطاع غير المهيكل، ويرفضون الالتزام بالقانون الذي يفرض عليهم التصريح بمداخليهم، مما يفوت على ميزانية الدولة موارد مهمة وهو ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية.
هذه الفئة التي تراكم أرباحا كبيرة، من القطاع غير المهيكل، أعلن الوزير، في مجلس النواب، بأنه سيتم تطويقها واتخاذ تدابير صارمة معها.
في المقابل، يقول الوزير، إن فئة ثانية تشتغل في القطاع غير المهكيل لكنها غير قادرة على التصريح بمداخيلها، « ينبغي تقديم الدعم المناسب لها »، مؤكدا أن ذلك ما سيتم التفاوض بشأنه مع القطاع المعني من أجل أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار في قانون المالية المقبل ».