بعد توصله بمراسلة من الأمين العام للحكومة تضم قائمة أسماء أعضاء الحكومة الذين يتعين التصريح بثرواتهم. وأكدت مصادر حكومية أن قضاة المؤسسة الساهرة على مراقبة المال العام لم يتوصلوا، إلى حدود أمس، بأي جرد لثروات وزراء بنكيران الملتحقين، وهو الجرد الذي من المفترض أن يضم جميع النشاطات المهنية والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكذا المداخيل التي تم استلامها خلال السنة السابقة لتلك التي تم تعيينهم فيها.
في سياق متصل، تنتظر كتابة ضبط مجلس جطو وصول تصاريح ممتلكات وأموال الوزراء المنتهية ولايتهم، سواء تعلق الأمر بالوزراء الاستقلاليين المنسحبين من حكومة بنكيران، كنزار بركة، الذي انتقل لشغل رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعبد الصمد قيوح وعبد اللطيف معزوز ويوسف العمراني وفؤاد الدويري، فضلا عن وزير الخارجية سعد الدين العثماني الذي تخلى عنه بنكيران في إطار مفاوضاته من أجل ضم الأحرار.
ويجبر المجلس الأعلى للحسابات الوزراء المنتهية ولايتهم على الكشف عن جميع العقارات والممتلكات التي راكموها خلال استوزارهم، وعدد الأموال المنقولة وعلى الخصوص الأصول التجارية والودائع والحسابات البنكية والممتلكات المُحصَّل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
