وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث اثناء الندوة الاسبوعية التي تلي انعقاد مجلس الحكومة، انه "لم يكن يمكن في اي حال من الاحوال تجاوز هذا التصعيد،" معتبرا ان استدعاء المغرب لسفيره في الجزائر للتشاور هو "الحد الادنى" ازاء ماحصل، لكون الامر "لم يتعلق بجمعية حقوقية او منظمة، بل باعلى سلطة في الدولة الجزائرية."
التي تضمنت رسالتها "ادعاءات ومغالطات في قضايا متعددة، سواء بحقوق الانسان او باوصاف لبلادنا غير مسؤولة، كوصف الاستعمار، لا يمكن التغاضي عنها."
موقف المغرب جاء حسب الخلفي بعد "فترة من اعتماد سياسة استيعاب ما يصدر من الجزائر اتجاه بلادنا في قضية الصحراء،" خصوصا بعد تضمن الرسالة لأمور تستدعي "الصرامة"، واستوجبت الرد ل"الدفاع على توجهات واختيارات بلادنا."
الخلفي اعلن ان المغرب بصدد حملة تواصلية لشرح موقفه، خارجيا على مستوى عقد اجتماعات مع سفراء الدول وممثلي الهيئات الدولية، وداخليا بعقد وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لاجتماع مع الاحزاب الوطنية مساء اليوم. مؤكدا في نفس الوقت انخراطه في التعاون مع الامم المتحدة لايجاد حل سياسي، ليضيف " نعتبر ان التعاون مع الامم المتحدة بحسن نية وباعمال منطق التوافق هو الكفيل لوحده بان يوجد حلا لهذا النزاع."
