كشف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن تفاصيل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وبسط الوزير أرقاما تظهر المنحى التنازلي للقتلى في حوادث السير بالمغرب منذ بداية تنزيل الاستراتيجية، إلا أن النتائج المسجلة، حسب قوله، تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25٪ سنة 2021.

وسجل الوزير ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية، من راجلين ومستعملي الدراجات، حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى.

وحسب العرض المقدم أمام النواب، فإن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري، حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33٪ إلى 43٪، كما أن السلامة الطرقية كظاهرة سلوكية منعدمة بامتياز، حيث تمثل أكثر من 80 % من أسباب وقوع حوادث السير.

هامش تحسين المؤشرات السلوكية لازال كبيرا جدا، حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 43 % من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية، و 48,5% من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة، ونسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 % خارج المجال الحضري.

وتشير الدراسة ذاتها إلى أن 29 % من مستعملي الدراجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية، وأن نسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 %، مع تسجيل عدم إيلاء العناية اللازمة للسلامة الطرقية على المستوى المحلي من خلال ضعف التهيئة المجالية المرتبطة.