رغم تراجع نفقات الاستثمار العمومي بمشروع ميزانية السنة المقبلة، إلا أن الحكومة توجهت نحو تقديم مزيد من الدعم لبرامج الاستراتيجيات القطاعية، إذ يرتقب أن تحظى هذه الأخيرة بغلاف مالي يزيد عن 17.8 مليار درهم لتنفيذ مقتضياتها وبلوغ أهدافها.
هكذا يرتقب أن يحظى برنامج تطوير الطاقات المتجددة بنصيب الأسد، حيث سيستفيد من غلاف مالي تقدر قيمته بنحو 8.6 مليار درهم، ستوجه بالأساس، تسجل معطيات «ميزانية المواطن»، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، لتسريع برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة، وتقوية الترسانة التشريعية المنظمة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، وإطلاق أشغال بناء الشطر الرابع من المركب الشمسي لوارزازات، زيادة على تأهيل الموارد البشرية من خلال بناء وتجهيز ثلاثة معاهد للتكوين في وجدة وطنجة ووارزازات.
ويأتي مخطط المغرب الأخضر في المرتبة الثانية، حيث سيستفيد من غلاف مالي بقيمة 7.1 مليار درهم ستوجه بالأساس، تسجل معطيات «ميزانية المواطن»، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، «مواصلة إحداث الأقطاب الفلاحية بكل من بركان ومكناس وتادلة وسوس ماسة درعة، ودعم الاستثمار الفلاحي الخاص، ومواصلة تأهيل الغرف الفلاحية، وتوسيع شبكة الري، ودعم مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية، زيادة على دعم المنتجات المحلية واعتماد معايير الجودة».
وغير بعيد عن القطاع الفلاحي، ستستفيد استراتيجية «آليوتيس» الخاصة بتنمية قطاع الصيد البحري، بغلاف يقارب 863.5 مليون درهم ستخصص لمواصلة برنامج دعم الصيد التقليدي والساحلي وبرنامج تربية الأسماك، ومواصلة برنامج إحداث قرى الصيادين، وبناء المراكز العصرية للتفريغ، إلى جانب مواصلة برنامج دعم التصدير، وتوطيد نظام حماية الثروة السمكية، وإحداث ثلاثة مراكز لتأهيل الصيد البحري بكل من بوجدور وطنجة وسيدي إيفني.
بالمقابل، سيستفيد القطاع البيئي من غلاف مالي بقيمة 536 مليون درهم ستوجه لتفعيل البرنامجين الوطنيين للنفايات الصُلبة والتطهير السائل لفائدة 123 مدينة ومركز حضري، والمساهمة في تمويل إنجاز المركز الوطني لتصفية النفايات الخاصة، ومواصلة برنامج التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية بشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة.
من جانبها، ستحظى استراتيجية الإقلاع الصناعي بنحو 480 مليون درهم، لتنفيذ خمسة توجهات كبرى، يتحدد الأول في مواصلة تطوير المهن العالمية للمغرب من خلال مواصلة إنجاز مناطق صناعية بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة والمحمدية، ودعم إنتاج مصنع رونو للسيارات وتقوية سلسلة الإنتاج، وإتمام مصنع «بومباردي» وتقوية سلسلة أجزاء الطائرات، وتفعيل الإجراءات الأولية لرؤية «النسيج 2025» ودراسة تفعيل إحداث بورصة لتجارة الجلد. ويتحدد التوجه الثاني في تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية كالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ويرتكز التوجه الثالث على تطوير الصناعات الدوائية عبر دعم إنتاج الأدوية وتطوير تنافسية الشركات المختصة، والتوجه الرابع على تطوير صناعة المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، في حين يخص التوجه الخامس، توفير الموارد البشرية المؤهلة من خلال تفعيل برنامج التكوين في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيك وصناعة الطائرات، وذلك عبر إحداث مراكز التكوين عالية الجودة كالمدرسة المركزية للدار البيضاء.
إلى ذلك، ولمواصلة برنامج المغرب الرقمي، ستطلق الحكومة نسخة جديدة من برنامج «إنجاز» لفائدة 26 ألف طالب، وإنجاز مخطط تواصلي حول برنامج «الحكومة الرقمية»، ومواصلة تعبئة التمويلات للتشجيع على استعمال النظام الإلكتروني الخاص بالوثائق التجارية.
