عقدت الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اجتماعها الثالث الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويستهدف اللقاء القضائي، تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تُعَدُّ الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عبد اللطيف وهبي وزير العدل ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية، من بينها وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، وضعية محاكم الدار البيضاء، بالإضافة إلى تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن برنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم، وحضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا، وخلُص المجتمِعون إلى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الإيجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
