أكدت فيدرالية اليسار، بمناسبة تخليد ذكرى فاتح ماي، أن أي مدخل لأي مشروع تنموي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، تتحقق معها ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة.
وسجلت الفيدرالية في بلاغ بهذا الخصوص، أن تخليد العيد العالمي اليوم يأتي في سياق خاص وطني ودولي « نتيجة استمرار مخلفات الجائحة، والظروف القاسية للجفاف الذي تعرفه بلادنا وانعكاساته الكبيرة على القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى موجة الغلاء التي استفحلت بسبب الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي انتهجتها مختلف الحكومات المتعاقبة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ازدادت حدّتها مع الحرب الروسية الأوكرانية ومضاعفاتها الكبيرة المتجلية في الارتفاع المتواصل في أثمنة المواد الطاقية ».
وأضافت أن الطبقة العاملة المغربية « تخلد عيدها الأممي أيضا في ظل حكومة أفرزتها انتخابات جماعية وتشريعية شابتها العديد من الخروقات الخطيرة، وكان من نتائجها اتخاذ هذه الحكومة لعدة إجراءات مست القدرة الشرائية للجماهير الشعبية التي عانت طوال السنتين الماضيتين من تبعات الجائحة، ومن غلاء المعيشة وتأثيرها السلبي على الآلاف من العمال والحرفيين والمهنيين وعلى دخلهم اليومي لتلبية حاجياتهم وتوفير مستلزمات العيش بالنسبة لعائلاتهم، واستمرار الجمود الذي تعرفه الأجور منذ سنوات، والتماطل في إجراء الحوار البنّاء مع المركزيات النقابية حول الملفات المطلبية التي تقدمت بها إليها ».
وفي هذا السياق طالبت الفيدرالية « بضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وحماية مكتسباتها وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الملزمة في الوحدات الإنتاجية ».
كما جددت مطالبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف.
من جهة أخرى عبرت الفيدرالية « عن رفضها للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير العدل أمام البرلمان حول استهداف عمل الجمعيات المغربية الجادة في عملها لفضح ناهبي المال العام وكل مظاهر الفساد »، كما استنكرت « في الوقت نفسه ما صدر عن وزير الداخلية بشأن عمل الجمعيات ودورها في التأطير على جميع المستويات، وتعتبر هذه التصريحات منافية للدستور ومحاولة مفضوحة لضرب كل المكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات التي قدمتها القوى الوطنية والديمقراطية طيلة عقود من الزمن.
وشددت على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته باعتباره من الأولويات من أجل ضمان أمن المواطنين وحمايتهم، وتشجيع الاستثمار المنتج. كما جددت مطالبها بالإصلاح الشامل للتعليم على مختلف مستوياته وتشجيع البحث العلمي وتمويله والاستثمار في التعليم العمومي.
