أعلن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بكوناكري، ألفونس شارل رايت، اليوم الأربعاء، عن متابعة الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي وعدد من كبار المسؤولين السابقين في عهده، بعدد من التهم منها على الخصوص « القتل العمد، والتعذيب والاختطاف ».
وفضلا عن ألفا كوندي الذي أطيح به في انقلاب عسكري في شتنبر 2021، تضمنت القائمة التي أرسلها المدعي العام ألفونس شارل رايت إلى وسائل الإعلام، رئيسا سابقا للمحكمة الدستورية، ورؤساء سابقين للجمعية الوطنية، ووزيرا أولَ ومجموعة من الوزراء والنواب السابقين ومسؤولي مصالح الأمن.
وفقا للوثيقة المكونة من 20 صفحة، أعطى النائب العام تعليمات من أجل تنفيذ المتابعة القضائية في حق ألفا كوندي و26 شخصية أخرى بتهم « القتل العمد والاغتيال والتواطؤ »، فضلا عن تهم تتعلق بالاختفاء القسري والاحتجاز والاختطاف والتعذيب والاعتداء والضرب والجرح المتعمدين والاغتصاب والاعتداء الجنسي والنهب.
ومن بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أيضا ضمن قائمة الادعاء العام دامانتانغ ألبير كامارا، وزير الأمن والحماية المدنية السابق، وإبراهيم خليل كابا وزير خارجية سابق ومدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، وتيبو كامارا، مستشار خاص سابق لرئيس الجمهورية، ومختار ديالو، وزير سابق للشباب، وبوريما كوندي، وزير الإدارة الترابية السابق.
وسيتابع المتهمون أيضا بتهم « المس غير المتعمد بالحياة والتواطؤ والاعتداء الناجم عن الاختفاء القسري والاحتجاز والاختطاف وأي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية والتواطؤ » فضلا عن تهم « المس عمدا بالسلامة الجسدية والنفسية والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والتواطؤ »، وكذا تهم « الضرب والجرح والعنف المتعمد والتواطؤ ».
وفي القضية نفسها، يتابع مسؤولون كبار سابقون آخرون، من بينهم على الخصوص، الوزير الأول سابقا إبراهيما قاصوري فوفانا، وبايدي أريبوت، النائب الثاني السابق لمحافظ البنك المركزي لجمهورية غينيا، وأبوبكر سيلا وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي السابق وأمارا سومباري وزير الاتصالات السابق وأبو بكر مخيسة كمارا المدير الوطني السابق للضرائب، وبابا كولي كوروما، وزير المياه سابقا، ومالك سنخون، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه أطيح بألفا كوندي في 5 شتنبر 2021 خلال انقلاب قاده اليوتنان كولونيل مامادي دومبويا.