أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أنه يسعى للتوسط في محادثات لإعادة منتجات أوكرانيا وروسيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية من أجل المساعدة في إنهاء أزمة « ثلاثية الأبعاد » في الدول النامية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو إلى اضطرابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسيا وأوكرانيا ودفع أسعار الوقود للارتفاع، ما فاقم التضخم ولاسيما في الدول النامية.
وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة واللفت الزيتي وزيت عباد الشمس، كما أن روسيا هي أكبر مصدر في العالم للسماد الزراعي والغاز.
وقال غوتيريش أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، « ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب ».
وأضاف، « أنا مصمم على بذل قصارى جهدي لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف ».
وأشار غوتيريش إلى أن الحرب أدت إلى « أزمة ثلاثية الأبعاد تدمر الأنظمة العالمية في مجالات الطاقة والغذاء والمال في البلدان النامية ».
وكان صندوق النقد الدولي قال في أبريل، إن الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وجهت الأزمة ضربة قوية للبلدان المنخفضة الدخل.
كما حذر الصندوق من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي فاقمه النزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى « اضطرابات اجتماعية » في أفريقيا.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ مقرا في واشنطن أن العديد من الدول الواقعة جنوب الصحراء تشهد منذ الآن تباطؤا في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي بعد تفشي الجائحة، محذرة من أن هذا التباطؤ سيتفاقم بسبب ارتفاع تكلفة الحبوب والوقود.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل، إن أسعار المواد الغذائية التي ترصدها ارتفعت بنسبة 12,6 في المائة بين فبراير ومارس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أطلق المؤشر عام 1990. وقد سجل الرقم القياسي السابق عام 2011.
وتعتمد إفريقيا بشكل كبير على الواردات بنسبة 85 في المائة من استهلاكها من القمح، وهذا الاعتماد مرتفع خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال والموزمبيق.