والأسباب حسب الرسالة التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها هي أن الفيفا لم تتوصل بالتقرير الذي طلبته من الجامعة عن مدى احترام اللوائح للقانون الوطني٫ والذي كانت السبب في تأجيل موعد الجمع العام، كما تحدثت الرسالة على قانون التربية البدنية الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة والذي وحد الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، الفيفا قالت بأن المادة 17 من قانون الفيفا الذي يقول باستقلالية المؤسسات الكروية عن الدولة، كما طالبت الفيفا من الجامعة بأن تكون وضعيتها متطابقة مع المعايير التي حددتها الفيفا.
وبناء على هذه الأسباب تقول الرسالة فإنه من "المستحيل أن نستطيع القيام بدراسة معمقة لوضعية الجامعة الملكية لكرة القدم ولكن انطلاقا من القراءة الأولية التي قمنا بها فإن طريقة تنظيم اللوائح وعقد الجمع العام لا تتماشى مع المعايير التي حددتها الفيفا".
الفيفا قدمت مثالا بكون عدد الأصوات الموزع على كل عصبة بطرقة غير متساوية غير متناسب مع ما تشترطه الفيفا من تساوي لتوزيع الأصوات بين أعضاء الجامعة.
وفي نهاية الرسالة كررت الفيفا طلبها للجامعة بتأجيل الجمع العام إلى العام المقبل بعد نهاية كأس العالم للأندية، وبتنظيمها للجمع العام بالأمس تكون الجامعة الملكية لكرة القدم قد ضربت بطلب الفيفا عرض الحائط في انتظار ماذا ستكون ردة فعل الفدرالية الدولية لكرة القدم على هذا الجمع وما أسفر عنه من نتائج.
