حيث صدر هذا الأخير ما مجموعه 21.5 مليار درهم عند متم التسعة أشهر الأولى من السنة، مقابل 19.8 مليار درهم فقط لقطاع النسيج والألبسة تحت تأثير تراجع الطلب الأوربي الموجه إلى المغرب، واحتدام المنافسة داخل القطاع خاصة من قبل تركيا وبلدان آسيا وأوربا الشرقية.
وضعية يقترح مهنيو النسيج، لتجاوزها، تفعيل إجراءات «مخطط النسيج 2025»، الذي يتم التفاوض بشأنه مع وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، ومنها إعادة تصنيع القطاع بهدف تحسين تنافسية العرض المغربي سواء داخل السوق المحلي أو عند التصدير، والعمل على استقطاب فاعلين جدد إلى القطاع، ودعم الصناعيين الموجودين، زيادة على ضمان ولوج القطاع إلى التمويلات، فضلا عن محاربة القطاع غير المهيكل، وإعادة إحياء السوق الداخلي.
لكن التأخر في إخراج هذا المخطط إلى حيز الوجود ينذر، حسب المهنيين، بفقدان القطاع لأزيد من 100 ألف منصب شغل في أفق 2025، وأزيد من 50 في المائة من معاملات القطاع عند التصدير، و12 مليار درهم من مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وهو ما سيشكل، حسب تعبير مصطفى ساجد، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، «كارثة وطنية».
