في سياق الجدل الدائر حول مشاريع تتعلق ببناء كليات متعددة التخصصات في عدد من الأقاليم، بشأن احتمال التراجع عن إحداثها، قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ردًّا على سؤال كتابي بخصوص مشروع كلية متعددة التخصصات في تاونات، الذي تقدم به المستشاران خالد السطي، ولبنى العلوي، إنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاحه، بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة خصصت لهذا الغرض، برسم السنة المالية 2022 ميزانية إجمالية قدرها 50 مليون درهما، منها 20 مليون درهما كاعتمادات أداء و30 مليون درهما كاعتمادات التزام.
كما نبه إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بإحداث الكلية متعددة التخصصات بتاونات، الذي يندرج في إطار العقد المبرمج بين الدولة وجهة فاس مكناس 2020\2022، وبين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس جهة فاس مكناس، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 100 مليون درهم.
جدير بالذكر أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، أكد خلال انعقاد أشغال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن وزارته لم تتراجع عن أي مشروع لبناء نواة جامعية أو كلية متعددة التخصصات.
وأوضح ميراوي أنه “ينبغي بناء جامعات بقْوَامْها ولَيْسَ بناء حائط وسبورة وكرسي ومنح الطالب ديبلوم”، داعيا إلى قراءة التقرير الصادر سنة 2017 عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول تقييم الكليات المتعددة التخصصات، الذي جاء فيه يقول الوزير، ” إن هذه الكليات مصالحينش..، قراو التقرير قراوه”.
