لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الإنتاج بدار البريهي

16 نوفمبر 2013 - 17:00

 وكشف المهدي المزواري، البرلماني عن حزب الوردة، ليلة الأربعاء، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مرأى ومسمع من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دعوة الاتحاد للتوقيع على عريضة تكوين لجنة تقصي الحقائق التي تتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب للتحقيق في بعض الجوانب المالية والتقنية التي صاحبت بعض الصفقات.

وقال مزواري إن هناك بعض الاختلالات حول استفادة شركات إنتاج من أجهزة التصوير المملوكة للشركة رغم حصول هذه الشركات على صفقات بالملايين.

وقال مصدر اتحادي رفض الكشف عن هويته، إن اللجوء إلى لجنة للتقصي يفتح أمام البرلمان الاطلاع على جميع الوثائق البنكية والإدارية والمالية واللوجستيكية. وهو ما لم يكن متاحا للجنة الاستطلاع التي زارت دار البريهي. واستقبل مصطفى الخلفي الذي تعرف علاقته بفيصل العرائشي نوعا من الحساسية الزائدة، هدية الاتحاديين بكثير من الترحيب حيث رد مقاطعا المزواري «قوموا بأدواركم وسندعمكم في إمداد اللجنة بكل المعطيات».

مبادرة الاتحاد تلقفها نواب العدالة والتنمية الذين يقودون بدورهم حربا شرسا ضد مسؤولي الاعلام العمومي ومن بينهم فيصل العرائشي وسميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية، أبدوا ترحيبا كبيرا بمبادرة المعارضة حيث أيد كل من جميلة مصلي وعبد الصمد لحيكر. 

في سياق متصل، مازال تقرير اللجنة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي ينتظر إفراج لجنة التعليم والاتصال والثقافة، هذا، وكشف عبد الصمد الحيكر في تدخل له أمام اللجنة أن التقريرين سواء المتعلق بالشركة الوطنية أو القناة الثانية جاهزين لعرضهما داخل اللجنة وينتظران تأشير كجمولة بنت أبي رئيسة اللجنة لبرمجتها للمناقشة بشكل رسمي. وبحسب ما توصلت به «أخبار اليوم»، فإن التوصيات التي خلص لها التقرير عرفت عمليات تهذيب واسعة النطاق نتيجة الضغوط التي مورست.

 ووفق إفادات مصادر مطلعة، فإن التقرير الذي من المنتظر أن يُفرج عنه الأسبوع المقبل، بعد مرور زهاء سنة على المهمة الاستطلاعية، تضمن أفكارا عامة وفضفاضة، مثل  عدم احترام القناة الثانية للتدرج الإداري، غياب خط واضح في التحرير، وجود فوضى تطال السياسة اللغوية المنتهجة وعدم احترام الحقوق النقابية للمستخدمين.

شارك المقال

شارك برأيك