دق برلمانيون ناقوس خطر قرب نفاد المخزون الوطني من الحبوب الذي يغطي أشهرا قليلة مقبلة بسبب تزايد المنافسة عليها جراء الحرب الروسية على أوكرانيا التي تعد المورد الثاني للمغرب من الحبوب، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في نظام الاستيراد المغربي للحبوب، والبحث عن سبل فعالة لإقامة سيادة غذائية وطنية، بمقاربة زراعية تعزز وتدعم الإنتاج الوطني من الحبوب الزراعية.
وطالبت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنقاذ السنة الزراعية المقبلة، وعن الحوافز التي ستعزز بها الإنتاج الوطني للحبوب.
وفي السؤال ذاته نقلت تهامي « ترقب وقلق » المستهلك المغربي و »هواجس » المستثمرين في قطاع الحبوب حول الحفاظ على حصتهم في السوق الدولية، بسبب انعكاس الحرب الروسية على أوكرانيا على الحبوب في السوق الدولية والداخلية.
وبعدما جددت عضو فريق التقدم والاشتراكية التذكير باحتلال المغرب الرتبة الثالثة في استهلاك الحبوب في إفريقيا، سيما القمح، نبهت الحكومة إلى التأثير السلبي لتأخر التساقطات على نسبة الناتج الداخلي الوطني المرتبط بالقطاع الزراعي.