جدل في أسفي بسبب تلقي شركة "فيكتاليا" الإسبانية للنقل الحضري دعما بمليار و181 مليون سنتيم لتجاوز آثار كوفيد

14 مايو 2022 - 20:30

شهدت دورة ماي العادية أول أمس الخميس بقصر بلدية أسفي، جدلا حول دعم وزارة الداخلية لشركة “فيكتاليا” الإسبانية المفوض لها النقل الحضري بأسفي، بمليار وأكثر من181 مليون سنتيم، لأجل”التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن كوفيد”.
وصادق على مقترح الدعم المالي لـ”فيكتاليا” أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، في حين تحفظ على التصويت آخرون ينتمون للمعارضة.
وسبق أن رست صفقة النقل الحضري لمدة 10 سنوات، على “فيكتاليا”، التي استثمرت في المشروع حوالي 36 مليار سنتيم. وانطلقت خدماتها في فبراير 2019، بحوالي 47 حافلة من ضمن 70 جاءت في دفتر التحملات.
وكانت لجنة الميزانية خلال اجتماعها قد أوصت بالموافقة على تمويل الشركة، شريطة أداء ما بذمتها من ديون تجاه البلدية. واقترح رئيس المجلس البلدي وضع حجز تحفظي لدى الخازن الإقليمي على مبلغ الدعم، حتى استخلاص الديون المترتبة عليها.
وأجمع كل من رئيس لجنة المرافق العمومية، ولجنة الميزانية خلال عرض تقريريهما بأن “فيكتاليا” لا تلتزم بدفتر التحملات، فتشتغل بـ 32 حافلة صغيرة الحجم، 18 منها بدون تأمين، وببطائق رمادية تحمل اسم الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي انتهت صلاحيتها باعتماد التدبير المفوض. وكشف التقريران أن عددا من الحافلات تابعة للشركة وتحمل لوحاتها أرقام أسفي، شوهدت تشتغل بمدينة العرائش.
واستنكر المنتخبون ارتفاع عدد المطرودين من العمال، مما يخالف دفتر التحملات الذي تحدث عن خلق مناصب شغل جديدة.
وأثار المتحدثون معاناة الطلبة والمواطنين مع ساعات الانتظار للحافلات بالمواقف الخاصة بالشركة مما يؤخر مصالحهم، وهي نفس المعاناة التي كانت من قبل محل شكاوى المواطنين.
وسبق أن طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي في بيان لها المستشارين برفض التصويت على مقترح دعم الشركة، التي “لا تقوم بواجبها، ولا تحترم دفاتر التحملات” ..واقترحت استثمار هذا المبلغ في إصلاح الشوارع والإنارة العمومية ودعم المبادرات التي تهم المدينة.
من جهة أخرى قال مقرب من شركة “فيكتاليا” في حديث لـ”اليوم 24″، بأن هذا النقاش الجاري الآن غير مفهوم، وأن تقليص عدد الحافلات بالمدينة يعود للدراسات التي تقوم بها الشركة في ما يخص اشتغالها بالمدينة. وأن ضيق الشوارع، واهترائها يكبد خسارة كبيرة لهياكل الحافلات. واقترح أن يتم اعتماد مكتب محايد للدراسات يجمع الطرفين في يوم دراسي لمناقشة دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة، والتفاهم حول الخلافات الحاصلة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.