طالب برلمانيون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بالتباحث مع وزارة الحج السعودية لاستثناء الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج من شرط السن المحدد في عدم تجاوز 65 سنة، واستبداله بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والصحية.
هذا المقترح يراه البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، المهدي الفاطمي، مناسبا معتبرا في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بأن « عامل السن ليس معيارا لقياس قدرة الأشخاص ».
هذا الرأي، سانده البرلماني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، نور الدين هروشي، مطالبا الوزارة بالعمل على مراجعة القرار لإنصاف هذه الفئة.
اشتراط سن الحج، يطرح حسب برلمانية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عائشة الكوط، « عدة إشكالات، منها ظهور حالات كثيرة لأزواج تم اختيارهم في قرعة الحج غير أنه بسبب تجاوز الزوج أو الزوج ل65 سنة، سيتم منع أحدهما من السفر ».
أغلب هذه الحالات يكون فيها سن الزوجة أقل من سن زوجها الممنوع من السفر مما تضطر معه لعدم السفر، مما يطرح حسب الكوط،  » أسئلة حول إمكانية احتفاظ المستبعدين بالحق في الحج خلال الموسم المقبل ».
يذكر أن السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم موسم 1443 اشترطت أن يكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957.
كما اشترطت، حسب بلاغ صادر عن اللجنة الملكية للحج المنعقدة في أبريل الفائت، أن يكون الشخص تلقى 3 جرعات تلقيح ضد كوفيد 19، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لكوفيد 19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج.