قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن النيابة العامة ستعمل إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مواصلة جهودهما من أجل تكريس حضور وازن ومهم للمرأة في مجال العدالة علاوة على تفعيل كل مجالات السياسة الجنائية المرتبطة بتعزيز دورها وحمايتها.
وأضاف الداكي خلال مُشاركته في اللقاء المنظم من قبل وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، الخميس، حول موضوع « المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير »، بأن دستور 2011، ساهم في تغيير المقاربة التي كان ينظر من خلالها لقضايا المرأة من مجرد السعي إلى حماية فئة هشة في المجتمع إلى السعي إلى المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولعب دورها الريادي في شتى مجالات التنمية.
كما ذكر الداكي بتكثيف جهد رئاسة النيابة العامة لتسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة، حيث بادرت إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، كما عملت منذ إنشائها على تكريس حماية قضائية ناجعة وفعالة للمرأة، وتسهيل ولوجها لهذه الحماية عبر جملة من الآليات منها تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابات العامة بالمحاكم سواء محليا أو جهويا بالنظر لدورها في تأطير وضمان ولوجهن لهذه الحماية وذلك إعمالا وتنزيلا للقانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
كما انخرطت، رئاسة النيابة العامة، يتابع الداكي « في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مقدمتها منصة « كلنا معك » التي انطلق العمل بها منذ يناير 2020، ومخصصة لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف طيلة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.