مازالت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين، تثير ردود فعل مدنية غاضبة، آخرها بيان صادر عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، اعتبرها « تشجع المستفيدين من الفساد وتبدير المال العام ».
كما اعتبر البيان ذلك « مُؤشرا جديدا يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة »، مضيفا بأنها تصريحات « تستبيح هدر المال العام، وتضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتنسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتمس بمكتسباته الدستورية وتخرق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته ».
تأتي تصريحات وزير العدل، حسب البيان ذاته « بعد سحب الحُكومة مَشْروع القانون المُتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، كما تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ».
إلى ذلك، أكد البيان، عزم ترانسبرانسي-المغرب على مواصلة تصديها للفساد والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، توعد الجمعيات في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتاريخ 19 أبريل الفائت بالمنع من رفع شكايات ضد المنتخبين من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية، سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.