ووفق شهادات بعض المواطنين ل"اليوم24" فإن عددا من المحلات التجارية تعرض هذه التمور على أساس أنها قادمة من إسبانيا٫ في حين أن تفحص دقيق لبياناتها؛ يكشف أن إنتاجها تم بإسرائل؛ وأعتبر بعضهم تسويق هذا المنتج شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي٫ الذي تمارسه بعض الجهات الاقتصادية بالمغرب.
وبالرغم من أن مصدر دخولها إلى التراب الوطني يرجح أن يكون من مليلية وسبتة المحتلتين٫ إلا أن ذلك لا يمنع وفق نفس المصادر من تحرك السلطات لوضع حد لترويج هذا المنتوج؛ وهو نفس الرأي الذي عبر عنه نجيم عبدوني عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، قبل أن يطالب السلطات في تصريح ل"اليوم24" بالتدخل وعدم فتح المجال أمام المنتوج الأجنبي بغزو السوق الوطنية على حساب المنتوج الوطني؛ خاصة وأن المنتوج موضوع الحديث من مصدر "يرتكب جرائم ضد الانسانية أتجاه شعب شقيق بشهادة المنتظم الدولي" يقول عبدوني.
