طَالبت الباطرونا بتنزيل قانون الإضراب الذي يندرج ضمن الالتزامات المتعهد بها في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم السبت 30 أبريل الفائت.
برلماني فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عبد الكريم المهدي طالب بتعديل مدونة الشغل، وتابع في معرض تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، بتعداد ما تضمنه الاتفاق، مُطالبا بتفعيل إضفاء الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي وتوضيح مضمون الحوافز التي تقدمها الدولة للمقاولات، سيما ما يتعلق بالاتفاقيات الجماعية.
القطاع غير المهيكل لم يسلم من انتقادات البرلماني ذاته، الذي نعته بــ »مرتع لهضم حقوق الأجراء »، داعيا الحكومة إلى العَمل على إقرار تدابير كفيلة تضمن انتقال الأنشطة التجارية غير المهيكلة إلى القطاع المنظم، لما في ذلك من مردودية على مستوى خزينة الدولة وتنافسية المقاولات وحقوق العُمال.
إلى ذلك، وبعدما جدد المهدي تأكيد الباطرونا التزامها بضمان السلم والحماية الاجتماعية والتطور الاقتصادي، نقل مطالب المقاولات إلى الحكومة والمتمثلة في مُواكبة الاتفاق الاجتماعي من خلال « توفير مناخ أعمال يشجع المستثمرين والاستثمار، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها سوق الشغل في العالم.
تتمثل هذه المتغيرات، حسب البرلماني ذاته في « الأنماط الجديدة كالعمل عن بعد وتوفير مصاحبة تشريعية بدون فَرض حواجز كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، لإضفاء طابع المرونة دون إغفال حقوق العمال، وتشجيع التفاوض والوساطة والاتفاقيات الجماعية ».