طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نادية تهامي، الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها للتفاعل مع التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية حول « إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة ».
التقرير نقلت تهامي تحذيراته في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومنها التحذير من التداعيات الخطيرة للنفايات المنزلية على البيئة، سيما ما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث.
كما شددت البرلمانية ذاتها، على إسراع الحكومة في تفعيل التوصيات المتعلقة بتدبير النفايات ليتوقف نزيف ضررها الذي يلحق حسب التقرير بــ »حوالي 1200 جماعة بالوسط القروي وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة في الوسط القروي ».
التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمقره، قبل أيام في لقاء تواصلي بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، يعتبر أن الجهود التي يبذلهـا المغرب فـي مجـال تدبيـر النفايات المنزليـة تـظـل مجهودات جـد مـحـدودة، حيث يتم « تدبير النفايات المنزليـة بأحجام كبيرة، دون فـرز مسبق، مما يجعـل تحويلهـا أمـرا صعبا، ومكلفـا وغيـر مـربـح بالنسبة للقطاع الخاص ».
من ضمن الحلول البديلة الواردة في النقرير، الاعتماد على سياسة صفر نفايات التي تعمل بها بعض التجارب المقارنة كقـريـة “كاميكاتسـو” اليابانية التي اعتمدتها منذ سنة 2003، حيث مازال سكانها يقـومون إلى اليوم بفصـل النفايات إلى 13 مادة و45 صنفـا، دون اللجوء إلى إحـراقها أو طمـرها.