طالبه فيها بأن تكون قناة ميدي1 ضمن لائحة المؤسسات التي سيقوم المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ماليتها.
بوانو الذي قال في رسالته بأن هناك العديد من الممارسات المقلقة والخروقات التي تعرفها القناة من بينها "تفويت العديد من الصفقات لفائدة شركة يملكها مسؤول إداري في القناة بمبالغ مالية مهمة، عقود النظافة والبستنة والنقل لصالح شركات يملك المدير المالي حصة فيها، رفض المدير العام للقناة السكن في الفيلا التابعة للقناة وحجزه لجناح ملكي بقيمة 25000 درهم لليلة الواحدة، تنظيم سهرة بقيمة 2 مليون درهم على هامش تنظيم مباراة الرجاء والبيضاوي وفريق برشلونة"، هذه الخروقات التي تضمنتها رسالة بوانو إلى رئيس مجلس النواب ليست الوحيدة بل "هناك العديد من الوثائق التي توصلنا بها والتي تكشف العديد من الخروقات المالية في تسيير القناة" يقول بوانو.
كل هذه التصريحات واجهها الرئيس المدير العام لقناة ميدي1 عباس العزوزي "واعتبرها حملة ضد القناة وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل متابعة ونستطيع الرد على جميع هذه الإدعاءات والإشاعات"، كما أن البعض يعتبر أن الخطوة التي قام بها فريق العدالة والتنمية هو من "أجل السيطرة على قناة ميدي1 بعد أن قام بنفس الأمر مع كل من الأولى والقناة الثانية".
مخاوف من استمرار الاستغلال
يتعلق الأمر بالعديد من علامات الاستفهام حول النتائج المالية التي تحققها قناة ميدي1 منذ إنشائها، بين اختلال التوازن المالي وعدم الاستقرار على مستوى الموقع في السوق، وضعف المواد الإشهارية وأخيرا البعد عن المركز السياسي والاقتصادي في البلد وعن النقاش الاجتماعي الذي تعرفه المملكة ، كما أن التنوع الذي تعمل به القناة في برمجتها قد يهدد تطورها ووجودها، وفي هذا الإطار فإن مفتش الحسابات التابع لصندوق الإيداع والتدبير وهي من المساهمين الرئيسيين في رأس مال القناة حذر من "مغبة الاستمرار في استغلال الموارد المالية من دون تحقيق أي عائدات" وذلك في تقريره حول ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، نفس الملاحظة سبق لها أن تكررت خلال السنة الماضية دون أن تجد آذانا صاغية من طرف المسيرين للقناة.
المدير العام للقناة يقول بأنه يجب الانتظار إلى غاية سنة 2016 من أجل أن تبدأ القناة في تحقيق الأرباح "إذا كانت ظروف السوق مساعدة وتطورت بشكل إيجابي فإن القناة ستحقق أرباحا بعد ثلاث سنوات، اليوم نحن نخسر الأموال ولا نقوم بالتبليغ عن رقم معاملاتنا وعن النتيجة السنوية للقناة" حسب ما صرح به العزوزي ليومية "ليكونوميست".
وحسب الحسابات الاجتماعية للقناة فإن نفقات الاستغلال قد ارتفعت خلال سنتين بنسبة 71.60 في المائة لتصل إلى 239.43 مليون درهم، وتتوفر القناة على 7 استوديوهات وتوظف 350 عامل وهو نصف عدد العاملين في القناة الثانية التي حققت رقم معاملات بلغ 600 مليون درهم خلال سنة 2011 أي سبعة أضعاف الرقم الذي حققته قناة ميدي1.
ويمكن تفسير هذا الرقم حسب خبير اقتصادي بكون القناة "تستثمر من أجل الرفع من جودة برامجها والرفع من نسبة المشاهدة"، الخبير الاقتصادي يقول بأنه في 'المجال السمعي البصري فمن الطبيعي أن تمر القناة بمسار طويل قبل أن تصل الى مرحلة الاستقرار ثم تحقق أرباحا من بعد" وقد تطور رقم معاملات القناة بالضعف مقارنة مع السنة الماضية لذلك فإن الخبير الاقتصادي يري "بأنه في حالة استمرت القناة في هذا التطور فيمكنها أن تصل إلى رقم معاملات 200 مليون درهم وحينها ستبدأ في تحقيق الأرباح لذلك فيمكن أن تبلغ القناة خلال هذه السنة النقطة الصفر أي أن تعادل النفقات رقم المعاملات".
رقم معاملات صغير
رقم معاملات قناة ميدي 1 يبقى صغيرا مقارنة مع المنافسين على الصعيد الوطني حيث تسجل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون رقم معاملات بلغ 875 مليون درهم خلال سنة 2012، في حين تحقق قناة ميدي1 ،10 في المائة من هذا الرقم الذي تحققه الشركة الوطنية حيث تحقق ميدي رقم معاملات 93 مليون درهم سنويا فقط، كما أن الحصيلة الاقتصادية للقناة تأخذ منحى سلبي كل سنة وتخسر 171 مليون درهم كل سنة منذ سنة 2009 إلى غاية 2012.
المصدر: Economie Entreprise
