دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة، للوقوف على ما وصفته بـ »مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة »، والتأكد من « عدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة ».

وكشف نواب « البيجيدي »، أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، مشيرين إلى أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.

وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن « هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل »، معتبرة أن »إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار ».

وأوضحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 دراهم إلى 9.30 دراهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهما إلى 63 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.