سجل التقرير السنوي لسنة 2021 الذي أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 21 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أوبسبب الإحساس بالغبن (الحكرة) أوتدخل القوات العمومية.
كما تم تسجيل حسب ذات الوثيقة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالرباط، 32 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية.
كما تم تسجيل 93 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب غياب شروط السلامة أوأثناء التنقل للعمل.
كما سجل التقرير 8 حالات وفاة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار، مستنكرا توقيف المغرب انتاج أمصال مضادة لهذه السموم.
كما سجل وقوع 35 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو أحادي أوكسيد الكاربون، وما يزيد عن 500 حالة وفاة جراء الفيضانات والغرق والحرائق وحوادث السير « الجماعية ».
بخصوص الحوامل والرضع، فإن معدل وفيات الأمهات الحوامل بالمغرب، حسب ذات الوثيقة « يتجاوز 72 وفاة لكل مئة ألف (100.000) ولادة، ويبلغ 18 وفاة لكل ألف ولادة حية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، علاوة على 14وفاة قبل بلوغ سن الخامسة لكل ألف ولادة حية ».
حمل محررو التقرير، جزء من الخروقات التي تم رصدها خلال السنة الفائتة إلى استمرار المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية لممواجهة انتشار كورونا.