قال مجلس النواب، إن “الانفتاح المادي للمجلس أداة هامة للتعريف الميداني بأدواره واختصاصاته، إلا أن الملاحظ أن 80 بالمائة من الزوار ينحدرون من المناطق المجاورة للعاصمة الإدارية للممكلة”.
جاء ذلك ضمن مشروع عمل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي للفترة 2022-2023، المتعلق بالشراكة من أجل حكومة منفتحة، والذي تم عرضه صباح اليوم في يومد دراسي لمجلس النواب.
وبحسب المشروع، فإن المجلس يلتزم خلال سنتي 2022 و2023، بفتح مرافقه وبناياته للعموم، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة، وإعادة فتح “فضاء الذاكرة البرلمانية” للبرلمان المغربي.
ويقول المجلس، إنه يسعى إلى “كبح ظاهرة النزعات المناهضة للبرمانات، عبر تعزيز وصول المواطنين والمواطنات الشباب إلى المعلومات، وتعزيز مبدأ العدالة المجالية لفائدة الزوار المنحدرين من مناطق بعيدة”.
وأوضح المجلس، أنه يهدف إلى “تحسين الانفتاح على العموم عبر زيارات المواطنين والمواطنات الذين يمكنهم ولوج مرافق مجلس النواب، وحضور جلساته العامة”، بالإضافة إلى “المساهمة في تعزيز شفافية البرلمان عبر توفير الوثائق للزوار، وتمكينهم من التفاعل مع الزوار”.
