أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عزم الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، من أجل رفع المساهمات الجبائية للقطاع الفلاحي، معتمدة على لوائح المستفيدين من إعانات صندوق التنمية الفلاحية.

وقالت الوزيرة، في جواب لها حول حصيلة تنفيذ المقتضيات التشريعية المتعلقة بالضريبة في القطاع الفلاحي، تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إمه تم تسجل تطور إيجابي ملموس للمساهمة الجبائية للنشاط الفلاجي، برسم سنوات 2015 إلى 2021، بعد اعتماد التدرج في إخضاع المستغلات الفلاحية وفق مبلغ رقم أعمالها.

وتبين المعطيات المستخلصة من التصريحات الجبائبة للمقاولات الفلاحية الخاضعة للضريبة بين سنتي 2015 و2021، حسب الوزيرة، أن المداخليل تضاعفت أربع مرات ما بين هذه السنوات، إلا أنها تظل بعيدة عن تلك التي تم توقعها قبل إعادة فرض الضرائب على القطاع الفلاحي، والتي قدرت ب400 مليون درهم، ابتداء من سنة 2015.

وقد قصد الرفع من نسبة الامتثال الضريبي في المجال الفلاحي، ستعمل الإدارة الجبائية على الحصول على كل المعلومات المتوفرة لدى شركائها بما فيها معطيات الإحصاء الفلاحي المنجز مؤخرا من طرف القطاع المختص، وطذا لوائح المستفيدين من إعانة صندوق التنمية الفلاحية.

وتقول الوزيرة أنه تم الاحتفاظ بالإعفاء الضريبي لفائدة المستغلات الزراعية الصغرى والمتوسطة بصفة دائمة، إذا كان رقم أعمالها السنوي يقل عن خمسة ملايين درهم، وعقب إعادة الغرض التدريجي للضريبة على المدخول والأرباح المترتبة عن النشاط الفلاحي سنة 2014، قامت المديرية العامة للضرائب بتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإدماج المستغلين الفلاحيين، سواء من خلال الحملات التحسيسية لدى مختلف الغرف الفلاحية أو عبر تحيين النظام المعلوماتي بإرساء وتوفير التطبيقات الكفيلة بتدبير مجال تضريب دخول المستغلات الفلاحية، وكذا بوضع وإعداد قاعدة بيانات تهم المقاولات
الفلاحية