كشف بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن محاميا يطالب بمبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون سنتيم (400 ألف درهم)، كأتعاب عن تمكين الصحافية السابقة بوكالة المغرب العربي للأنباء فاطمة الحساني من الحصول على 60 مليون سنتيم (600 مليون درهم).

النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بموجب قرار قضائي ملزمة بتسديد مستحقات المحامي، بعدما رفضت ذلك الصحافية ذاتها التي تشغل حاليا منصب مستشارة برلمانية عن التجمع الوطني للأحرار.
البيان المذكور، اعتبر رفض الحساني أداء أتعاب المحامي « إخلالا أخلاقيا »، مشيرا إلى احتفاظ النقابة « بحقها في سلك المساطر القانونية والقضائية ».
تعود قصة هذه القضية، إلى نزاع قانوني حدث سنة 2015 بين إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء وفاطمة حساني بسبب ما اعتبرته إدارة الوكالة « خطأ جَسيما بسبب عدم تسميتها لمسؤول إفريقي باسمه الحقيقي »، قبل أن تنفصل عنها ليتم انتخابها عن حزب الأصالة والمعاصرة في مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل أن تترأس هذا المجلس بعد تقديم إلياس العماري رئيسه السابق استقالته.
الحساني التي انتخبت عقب اقتراع 8 شتنبر الفائت مُسْتشارة برلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار، تعرضت عندما كانت صحافية إلى الطرد من قبل إدارة « لاماب ».
الطرد الذي اعتبرته حينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية طردا تعسفيا لتتدخل لمؤازرة الصحافية المذكورة بتكليف محام للدفاع عنها أمام القضاء الإداري.
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإرجاع الحساني إلى عملها وصرف راتبها عن مدة الفصل التي ناهزت الثلاث سنوات.
رفضت الحساني العودة إلى استئناف عملها بعدما استفادت من الرواتب المستحقة، وتوصلت إلى اتفاق مع إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء يقضي بمغادرتها الطوعية للعمل واستفادت من تعويض مالي مقابل ذلك وصلت قيمته المالية إلى 600 ألف درهم.
رفضت الحساني تسديد أتعاب المحامي، معتبرة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي التي يجب أن تسدد المستحقات المالية للدفاع، ليصدر حكم ابتدائي يفرض عليها تسديد تلك المستحقات.
طعنت الحساني في هذا الحكم، ليصدر حكم استئنافي لصالحها يقضي بأن تسدد النقابة هذه المستحقات بمبرر أن النقابة هي الجهة التي قامت بانتداب المحامي.