قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن إعادة تشغيل مصفاة سامير المحمدية، هو ملف معقد جدا بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة عشرين سنة، ما بين المستثمر والحكومة المغربية، وهو ملف معروض على أنظار القضاء الدولي، كما أنه ملف  استثماري، أكثر منه ملف يمس قطاع المحروقات.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير، على المدى القصير، معلنة أن الحكومة تفكر في حلول أخرى، لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير.

وحول أهمية تأمين السيادة الطاقية بالمغرب، قالت الوزيرة إنها سيادة ليست مرتبطة بمشكلة المحروقات فقط، لأن المشكلة المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي أساسا هو النجاح في تدبير ملف الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، وفي الثمانية أشهر الأخيرة  اشتغلت الحكومة عليهما كثيرا، تقول الوزيرة بنعلي.

وأوضحت بنعلي على هامش استضافتها في برنامج حديث مع الصحافة مساء أمس الأربعاء، على القناة الثانية، أن تكرير البترول في 2022 تغير، ولم يعد كما كان في سبعينيات القرن الماضي، ولكي يتوفر المغرب على مصفاة لتكرير البترول وتخزينه بمواصفات تنافسية لابد أن تكون هذه المنشأة النفطية تعادل أربع مرات حجم مصفاة لاسامير حاليا، مؤكدة أن  سؤال  إعادة تشغيلها من عدمه غير مرتبط بالجواب عن أزمة المحروقات في سنة 2022 التي يمر منها المغرب.

وأعلنت الوزيرة بنعلي، أن تصور الوزارة شفاف في تدبير هذا الملف من أجل الحفاظ عل  مصالح ثلاثة فئات، كاشفة أن الحكومة اجتمعت مع ممثلي العمال في مصفاة سامير وتفاعلت معهم من أجل إيجاد حلول اقتصادية ومالية للمصفاة.

كما سعت الحكومة حسب بنعلي، إلى الحفاظ على مصالح الحكومة، كاشفة أنه إذا أرادت الدولة الاستثمار في هذه المنشأة بشكل فعال  لابد لها من أموال وإمكانيات، لتكون مستثمرا فاعلا ويكون لها الحق في إبداء رأيها أيضا.

كما أوضحت المسؤولة ذاتها، سعي  وزارتها  باعتبارها معنية بالتنمية المستدامة، إلى حفظ مصالح سكان المحمدية الذي باتوا يشتكون من التلوث الصناعي، وقالت : »نحن نشتغل على مجموعة من السيناريوهات لضمان مصالح هذه الفئات، وستعلن الحكومة عن الحلول في أقرب وقت مناسب بما في ذلك ملف التخزين ».