تمكنت وزارة العدل من الحصول على مليار سنتيم من مجلس جهة الرباط لتمويل مركز لعلاج المدمنين المتابعين قضائيا والذي يندرج ضمن مشاريع العقوبات البديلة الذي تسعى ذات الوزارة إلى إخراجها إلى حيز الوجود للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية.

بموجب اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جهة الرباط أمس الإثنين خلال دورته العادية لشهر يوليوز سيتم تحويل مركز لعلاج المدمنين على المخدرات بسلا إلى مركز لإخضاع المدمنين في وضعية نزاع مع القانون للعلاج الطبي ».

المشروع الذي تقدر كلفته المالية ب12 مليون درهم ستشرف عليه وزارتا العدل والصحة والحماية الاجتماعية، سيخضع للضوابط والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية بالمغرب، وتستفيد منه الفئة العمرية من 16 إلى 21 سنة.
يهدف هذا المشروع إلى استقبال المدمنين في وضعية نزاع مع القانون للعلاج الطبي، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية لهم.
المشروع الذي يتكون حاليا من مركز معالجة الإدمان والمعدات الكائنة به وقاعة رياضة مغطاة وبقعة أرضية عارية مجاورة سيتم توسيعه من خلال بناء أجنحة الإيواء والاستشفاء بسعة 50 سريرا.

تم إنشاء المشروع في صيغته الأولى في إطار  المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة بتمويل من مجلس الجهة السابق.

المشروع من خلاصات دراسة جدوى تتعلق بالعقوبات البديلة أنجزتها وزارة العدل، تم فيها اقتراح منح المدمنين المتابعين قضائيا فرصة للتعبير عن رغبتهم وإرادتهم في الخضوع للعلاج وتحسين سلوكهم قصد الاندماج السليم في المجتمع.