قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه من المنتظر أن تظل آفاق تطور الاقتصاد العالمي مشوبة بعدم اليقين الكبير خلال الفصل الثالث من 2022، حيث سيرتبط أداؤه بتطور معدلات التضخم وبالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، وبتطور الوضع الصحي، وبتأثير تشديد السياسات النقدية على الاستثمار والاستهلاك.
كما ينتظر أن تعرف التجارة العالمية بحسب تقرير موجز الظرفيـــة الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من 2022، تحسنا نسبيا خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة والصين، وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 4,2%، حسب التغير السنوي، عوض +7,3%خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن يحافظ الطلب الداخلي الوطني على نموه المتواضع في الفصل الثالث من 2022، محققا زيادة بـ1,6% عوض +8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بسبب ضعف نمو استهلاك الأسر واستثمار الشركات.
كما ينتظر أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,9% حسب التغير السنوي، حيث سيواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة السياحة والنقل، ليساهم بما قدره 2+ نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن يستمر تعافي القطاع الثانوي بوتيرة أعلى نسبيا، مدعوما بارتفاع الأنشطة الصناعية بنسبة 1,3%.
من المنتظر أيضا وحسب تقرير مندوبية لحليمي دائما، أن يشهد سوق الأسهم بالمغرب تراجعا خلال الفصل الثاني من 2022، بعد الانخفاض الذي شهدته معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بسبب تأثيرات الأزمة الممتدة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن ينخفض مؤشر مازي بنسبة 3,2%، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 11,6% في الفصل الأول من 2022. كما يرجح أن تنخفض رسملة البورصة بـ 2,1%، حسب التغير السنوي. ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وعلى الخصوص أسهم الإنعاش العقاري والصناعة الغذائية والاتصالات والتمويل والنقل وأجهزة الكمبيوتر وشركات البرمجيات.
وستعرف مبيعات الأسهم انكماشا خلال الفترة نفسها، حيث سينخفض حجم المعاملات المتعلقة بها بنسبة 40,2%، حسب التغير السنوي.
