ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنيها للدولة، نسبة 5 في المائة من قيمتها، و 10 في المائة بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.
ويرتفع معدل الضريبة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. وتتجه الأنظار إلى الكيفية التي سيتفاعل بها سوق السيارات مع هذه الزيادة، علما أن مبيعات السيارات التي يتجاوز سعرها 40 مليونا ارتفعت مؤخرا، ولكن الفاعلين في القطاع يخشون أن تسبب هذه الزيادات في تراجعها بشكل ملحوظ.
