قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأخميس، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بقانون الطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والذي بموجبه ستشرع السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.

وأضاف بايتاس، الذي كان يتلو البلاغ الصحافي لاجتماع الحكومة، أن مشروع القانون « يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة ».

وينص المشروع، على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.

ويرتكز مشروع المرسوم، وفق المصدر، على إحداث « المركز الوطني لمعالجة المعلومات » المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني، ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.