القرار٫ الذي صدر قبل يوم واحد من المهلة القانونية المخصصة له٫ اعتبر بمثابة حمام بارد لفرق المعارضة ٫ حيث أنه يؤكد من جهة قانونية القانون المالي لسنة 2014 ٫ لكن بصفة خاصة يعترف بأن الحكومة الحالية دستورية٫ ولا تحتاج إلى تنصيب جديد٫ كما طلبت بذلك فرق المعارضة.
وكان حزب الاصالة والمعاصرة قد انسحب في أخر لحظة من لائحة الفرق البرلمانية التي وقعت على قرار الطعن.
