رئيس مجلس المنافسة يحذر شركات المحروقات من استغلال أزمة الأسعار العالمية لمراكمة الثروات

15 يوليو 2022 - 18:45

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، « إذا استغل البعض الزيادات العالمية في المحروقات لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك ».

وأعلن رحو، على هامش تصريح صحفي باللغة الفرنسية، أدلى به  لموقع « ميديا 24″،  أن مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا ».

وكشف المتحدث ذاته، أن مجلسه أطلق دراسة حول ارتفاع الأسعار ضمنها حلولا لتقديم مقترحات للحكومة والفاعلين، معلنا أن تقريرا مفصلا عن الدراسة سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيقدم توجيهات في هذا الصدد.

وأوضح رحو، أن المجلس منشغل للغاية بتأمين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هناك عوامل خارجية تسببت في ارتفاع الأسعار. لكن رئيس مجلس المنافسة، عاد ليشدد بقوله: « في حالة وجود تجاوزات، سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ».

وأعلن أنه من المقرر أن تتم إعادة فتح ملف المحروقات بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم لمجلس المنافسة، موضحا أنه « سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة ».

وأبرز أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف »، مضيفا أن « المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم ».

وأضاف المصدر ذاته، أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث أنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات، مشيرإ إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي، قائلا: « ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل، إنها أرقام من الماضي ».

وفي هذا السياق كشف رحو أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة لملف المحروقات، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد.

وأعلن المتحدث في لقائه الصحفي أيضا، أنه سيتم فتح نقاش داخل مجلس المنافسة بشأن الطريقة المثلى لمعالجة ملف المحروقات من أجل التوصل إلى قرار جديد، يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي