الذي تدخل في وقت سابق في قضية الشقروني، قبل أن يرفع يده عنها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن «قيادات من الحزب عرضت على الشقروني 17 محاميا من أجل رفع دعوى ضد بنكيران الذي سبق أن أصدر بيانا ضد الشقروني، وقال إن قضيته ضد وزارة الفلاحة تم حفظها، وتمت تبرئة المسؤولة بالمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والحال أنها متابعة الآن بتهمة استغلال النفوذ والرشوة، وهو ما اعتبره الاستقلاليون تأثيرا على القضاء».
الشقروني رفض عرض الاستقلال، واعتبر أن قضيته ليست سياسية بالمرة، وفضل «الابتعاد عن لعب أدوار غير مفهومة».
