أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بلواندا، ضرورة جعل الوقاية من النزاعات في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتوترات وتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية.
وقال بوريطة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، إن القارة مطالبة بالاستثمار بشكل أكبر في العوامل الكفيلة بإرساء سلام مستدام، مشددا على أن الوقاية لا ينبغي أن تقتصر على إدارة الأزمات بعد اندلاعها، بل يجب أن تنطلق من معالجة مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأبرز الوزير أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة الاستثنائية، لافتا إلى أهمية جعل العلاقة بين السلم والأمن والتنمية محورا أساسيا في السياسات الوقائية الإفريقية.
وفي السياق ذاته، أوضح بوريطة أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، معتبرا أن هذا التنسيق ينبغي أن يظل مبدأ موجها للعمل المشترك في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها.
كما جددت المملكة المغربية، من خلال هذه القمة الاستثنائية، التزامها بدعم الطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة أن تحترم آليات التمويل المعتمدة الإجراءات والمساطر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي.
وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، بهدف المساهمة في إرساء “إفريقيا يسودها السلم والأمن”، تنفيذا لقرار الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير 2026.
وكانت القمة قد دعت إلى عقد اجتماع خاص في لواندا لبحث سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بضمان تمويلها.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال الدورة باعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، بما يحدد الإطار العملي لتنزيل التوجهات الجديدة للاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم والأمن بالقارة.