خطة بوسعيد لتحسين جاذبية السوق المالية وإعادة الثقة إلى المستثمرين

14 يناير 2014 - 15:13

يرتقب أن تعتمد وزارة الاقتصاد والمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تدابير جديدة لتحسين حكامة السوق المالية الوطنية في محاولة لجذب استثمارات جديدة من شأنها تحريك النمو وخفض عجز السيولة المالية. 

تدابير وضعت، حسب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على شكل أولويات أعلنها خلال لقائه الإعلامي الأخير، وتشمل شقين، الأول تحسين ثقة المستثمرين والمستصدرين في السوق المالية من خلال تعزيز الهيآت المالية والإطار القانوني للمراقبة والحكامة، والشق الثاني تعزيز حركية التمويلات عبر أسواق الراسميل.

ولتحقيق أهداف الشق الأول، يُرتقب أن تبادر الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى تسريع وتيرة التصديق على النصوص التطبيقية لقانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي تسهر على مراقبة نشاط مختلف الهيآت المالية، والتحقق من المعلومات التي يجب تقديمها للمكتتبين في الأدوات المالية. وتهم هذه الإجراءات، التّصديق على القانون المتعلق بالطلب العمومي للإدخار، وبهيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، إلى جانب قانون الأبناك، الذي من المنتظر أن يسمح بإخراج قانون البنوك التشاركية إلى حيز الوجود خلال السنة الجارية، فضلا عن وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي لبنك المغرب، والتي أضحت جاهزة حسب تصريحات والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، وينتظر عرضها على مجلس الحكومة للتصديق عليها.

ويرتقب أن يمر تحقيق أهداف هذا الشق الأول أيضا، عبر بعث ديناميكية جديدة في بورصة الدار البيضاء، ولهذا الغرض، تعتزم الحكومة تعزيز تركيبة مساهميها عبر فتح رأسمالها في وجه مستثمرين جدد، إلى جانب تحسين حكامتها، إلى جانب التصديق على تعديل الإطار التشريعي المنظم للقطب المالي للدار البيضاء والذي يطمح إلى إرساء سبعة مقتضيات جديدة تهم تغيير التسمية الاجتماعية لـ»الهيئة المالية المغربية» لتصبح «هيئة القطب المالي للدارالبيضاء»، وتوسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء»، ومراجعة شروط الاستفادة من هذه الصفة، ووضع مسطرة تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف في حالة سحب هذه الصفة من أي مقاولة، وإحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» عند إيداع طلباتها، وإلزام المقاولات المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقية، وإخضاع جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها والمتعاملين معها لواجب كتمان السر المهني.

في المقابل، ولبلوغ أهداف الشق الثاني من التدابير الحكومية لتحريك السوق المالية الوطنية، ينتظر أن تتجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو تعزيز أسواق الرساميل في تمويل الاقتصاد عبر تسريع التصديق وتفعيل النصوص المتعلقة بتسنيد الأصول، وإقراض السندات، والرأسمال الاستثماري، والسوق الآجلة، والسندات المؤمنة، والتدبير لحساب الغير، زيادة على ضمان حركية بورصة القيم من خلال تسريع وتيرة التصديق على القانون المتعلق بالبورصة، والذي سيسمح بإحداث سوق جديدة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والكفيلة باستقطاب شركات جديدة للاستثمار في السوق المالية الوطنية.

كما تشمل هذه التدابير، إعداد الإطار التشريعي المنظم لصناديق الاستثمار الجماعي في العقارات وشركات الاستثمار العقاري، فضلا عن إصلاح مدونة التأمينات.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي