لقي طالب جامعي، عمره 19 سنة، مصرعه داخل بئر عميق وضيق، بجماعة رأس العين بإقليم اليوسفية، والتي تبعد عن مدينة الشماعية بأكثر من 14 كيلومتر.
وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضحايا الأبار المفتوحة، وقرار الحكومة إغلاقها بعد حادثة غرق الطفل ريان ببئر فبراير الفائت ضواحي مدينة شفشاون.
وحسب مصادر، فإن الهالك الذي كان يتابع دراسته بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، والمزداد سنة 2003، حاول مساء الأربعاء النزول إلى بئر موجودة بدوار أولاد بولمان الذي يتحدر منه، قصد السباحة والتخفيف من آثار الحرارة التي تلفح جسده، لكنه سقط في قعره ومات غرقا.
وأضافت المصادر ذاتها أنه استعان في النزول إلى البئر بخراطيم متهالكة مخصصة للري بالتنقيط، فلم تتحمل وزنه، ما أدى إلى سقوطه وسط مياه البئر، حيث عجز أصدقاؤه والسكان عن إنقاذه.
ويوم أمس الخميس انتشلت عناصر الوقاية المدنية التابعة لمدينة الشماعية جثته، وتم نقلها صوب المستشفى الإقليمي لالة حسناء باليوسفية لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة. فيما فتح الدرك الملكي بحثا في الموضوع للتاكد من أسباب وفاته.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مأساة غرق الطفل ريان بشفشاون، قامت السلطات المحلية بإحصاء دقيق للآبار بالمغرب وشنت حملة لإغلاقها. وصرح وزير التجهيز أن عددها يصل إلى 28600 بئر، 91 في المائة منها غير مرخصة.
وكانت الحكومة قد وافقت على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية، ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب لقناة دون اتخاذ الاحتياطات والإرشادات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس والغرامة، حماية للمواطن كي لا تتكرر مأساة الطفل ريان التي أبكت العالم ساعتها.