الدبلوماسية الملكية ودوائر السلطة الثلاث 

20 يناير 2014 - 15:01

 في الحركة بركة، كما يقول المغاربة. إحياء لجنة القدس جاء في توقيت ملائم تماماً، القوة الأكبر في العالم تجرب الاقتراب من الصراع العربي الإسرائيلي مجددا، وكاتب الدولة في الخارجية الأمريكية، جون كيري، زار إسرائيل 12 مرة منذ تعيينه في هذا المنصب الحساس في دجنبر 2012، ولهذا فإن الضغط على إسرائيل في موضوع القدس ومخططات تهويدها، وإعادة تشكيل قوة دبلوماسية عربية لتحريك هذا الملف يخدمان الأجندة الأمريكية والعربية الرسمية في هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة الديمقراطية أصبحت اليوم مقتنعة، أكثر من أي وقت مضى، بأن إسرائيل لا تريد سلاما في المنطقة، ولا تريد أن تتغير في عالم يتغير، لهذا يضغط أوباما وكيري على نتنياهو وعلى اليمين الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولتين على أسس تقسيم جديد لا يتقيد بالضرورة بحدود 67.

أقرب طريقة للعب في الساحة الدبلوماسية الأمريكية، من قبل دولة في شمال إفريقيا لا نفط فيها ولا غاز ولا سوق كبير للمنتوجات الأمريكية، هي لعب دور حيوي في ملفين: واحد قديم هو الصراع العربي الإسرائيلي، والثاني جديد هو الإرهاب الدولي الذي تقوده القاعدة وتوابعها في أكثر من منطقة في العالم، وفي هذا الملف حقق المغرب بعض النقط الإيجابية، حيث إن موقفه المؤيد والمساند للتدخل الفرنسي الغربي في مالي، وكذا وقوفه إلى جانب القوى الغربية في إعلان منطقة جنوب الصحراء منطقة خطرة وقابلة للاشتعال بفعل خصوبة أرضها إزاء منتوجات تنظيم القاعدة وعموم الإرهاب العابر للحدود، كل هذا جعل المملكة المغربية ترجع إلى الأجندة الدولية من باب رئيس، طبعا هذا ليس مدعاة لتسويق خطاب الارتياح، فالمبادرات الدبلوماسية مثل زرع شجرة في صحراء قاحلة، إذا لم تتعهدها بالسقي والعناية والاهتمام والعمل الميداني فإنها تموت، وهذا دور وزارة الخارجية التي لا يبدو إلى الآن أنها تواكب هذا التحول، لا شكلا ولا مضمونا، فمازالت دبلوماسيتنا آلة عتيقة وفقيرة وتدور ببطء في عالم يسير بسرعة فائقة، وهذه قصة أخرى ليست هي موضوعنا الآن. 

 التحرك الملكي على الواجهة الدبلوماسية (زيارة أمريكا وقبلها الجولة الإفريقية الأخيرة، وبعدها الجولة الخليجية، واليوم اجتماع لجنة القدس…) مناسبة لإعادة قراءة الدور الذي يمكن أن يلعبه القصر في السياسات العمومية دون أن نسقط في تنافس للمبادرات الملكية مع المبادرات الحكومية، ودون أن نلجأ إلى قراءات أو تأويلات غير ديمقراطية للوثيقة الدستورية… أشرح أكثر؟ 

في الدستور الجديد الذي شكل وعدا كبيرا بمشروع انتقال ديمقراطي جديد، هناك ثلاث دوائر من السلطة، الأولى دائرة ملكية خالصة، مثل الدفاع والأمن والشؤون الدينية والتوجهات الدبلوماسية الكبرى، وهذه مجالات وغيرها تعتبر بمثابة المجال المحفوظ للملك، وهناك دائرة ثانية للسلطة التنفيذية الممنوحة للحكومة ورئيسها، وهذه دائرة كبيرة، بعضها معروف وبعضها غير معروف الحدود لأن مجاله جديد على الحكومة الحالية، وهناك دائرة رمادية ثالثة تلتقي فيها السلطة الملكية بالسلطة الحكومية، وتدبير السلطة في هذه الدائرة يتطلب توافقات وتشاورات لا تخلو من حساسية، وتعقيدات كبيرة وصغيرة حسب الطقس السياسي.

مثلا، عندما استدعى الملك، في صيف 2012، فريقا وزاريا مصغرا، وقرر متابعة عدد من رجال الشرطة والجمارك في الشمال بتهمة ابتزاز الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأعقب ذلك بلاغ صدر عن الديوان الملكي في الموضوع، تحركت آلة الاعتقالات فيما الحكومة ورئيسها ووزير عدلها ظلوا يتابعون المشهد بذهول كبير، حتى دون أن يبلغوا بشيء، وخرج عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، ليقول رأيا قانونيا وسياسيا ملخصه أن هذا اللقاء لم يكن دستوريا، وأن السلطة التنفيذية موضوعة في يد الحكومة وليست في يد أحد غيرها، وهنا توتر الجو، وتوقفت حتى المشاورات والمكالمات الروتينية.

ما أريد قوله، بالرجوع إلى تقسيم دوائر السلطة في الدستور وفي الواقع السياسي، هو أن التجربة الحالية تحتاج من القصر ومن الحكومة معا أن يلعبا في حدود دائرة كل واحد بحرية مطلقة وبنشاط كبير، وفي المقابل، عليهما أن يكونا حذرين في اللعب في الدائرة الثالثة المختلطة لأن الوثيقة الدستورية مازالت طرية وغير مكتملة.

على الذين يحاولون أن يصوروا للملك أن سلطاته التقليدية مهددة بالدستور الجديد والحكومة الجديدة أن يتطلعوا إلى المكاسب الكبرى التي حققها القصر والبلاد والقضية الوطنية من وراء التحركات الدبلوماسية الأخيرة لمحمد السادس، وهي تحركات من صميم وظيفته كرئيس الدولة، وهو لا يحتاج إلى الاستغراق في دوامة التدبير التنفيذي اليومي لكي يملأ موقعه.. إنها زاوية أخرى لقراءة النشاط الدبلوماسي الأخير للملك.

 
شارك المقال

شارك برأيك