أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، وزير المالية السابق، محمد لوكال، ووزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، على التوالي، بـ6 سنوات سجنا نافذا و 3 سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قضى بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

ووجهت المحكمة للوكال تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما قضى القطب ذاته على وزير التضامن السابق، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.

وتوبع ولد عباس، وفق المصادر، بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.

وبسجن هذين الوزيرين تمتد القائمة، الطويلة أصلا، لوزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.