المستقبل الذي نريده رهين بإعادة الروح للعملية الديمقراطية

منذ الإستقلال والقوى الحية بمختلف أطيافها تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي باعتبارهما البناء العام والممارسة الفعلية لهذا الاستقلال.

الملاحظ اليوم تراجع بعض الهيئات السياسية ” الوطنية والديمقراطية ” في الاضطلاع بهاته المسؤولية في وقت افتقدت فيه شروط اتخاذ القرارات الجريئة و الشجاعة لمواجهة الأوضاع الفاسدة مما يجعلها عاجزة عن قيادة النضال الوطني في اتجاه التغيير الذي يضع حدا لسياسات التوغل والتحكم و لكل الممارسات المسيئة للديمقراطية وعلى نحو لا تصير معه الديمقراطية مجرد صيغة للحكم فحسب ولكن كثقافة سائدة داخل المجتمع تتصدى لكل مظاهر  “الديمقراطية الشكلانية ” التي تؤدي إلى تمييع العملية السياسية وتفسح المجال لأعداء الديمقراطية للاستفراد بالشعب و بالقرار.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يمتلك شروط قراره على المستوى التنظيمي والسياسي  ولا يستطيع الانخراط في ثورة مسؤولة على الأوضاع المسيئة للبلاد ولمؤسساتها الدستورية.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يغفل أعضاؤه عن مبادئه و قيمه و يختصرون الطريق بين المتحاورين قولا هنا وسمعا وطاعة هناك – إن أمرنا ائتمرنا و إن نهينا انتهينا وإن دعينا أجبنا.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من أصبح المتحزبون فيه يحترفون فن التلاعب بالفكر غير الناضج ويعتمدون التمويه في جلسات المنافسة السياسية ويناقشون أطراف القضايا دون جوهرها وغاياتها.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يعجز عن الخوض في تفاصيل الأمور مقتصرا على العموميات وعلى تأكيد المبادئ تأكيدا مجردا و يعتبر الجماهير مجرد كلأ قصير يعتمده عند كل محطة انتخابية.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يراعي بين صفوفه إعمال القواعد الديمقراطية التي يدعي أنه حارس لها ويعمد إلى توجيه العملية الديمقراطية داخل دواليبه بالكولسة والتكتلات الهجينة و الهدامة.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يفتقد القدرة على رؤية النتائج منذ أوائل الأمور والشجاعة لتفعيل ما يؤمن به .

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا تستمر نضالاته امتدادا لنضالات السلف بنفس العزم        والروح والإيمان دفاعا عن الديمقراطية ومن أجل بناء مغرب الاستقلال.

و إذا كان تخليق العمل السياسي وتطوير أدائه وتجويده ضرورة ملحة لاستعادة ثقة المواطن وإنعاش الحياة السياسية ولتدارك الضعف المهول للحياة السياسية، فإن مصداقية العملية السياسية تتحقق بانتخابات نزيهة ونظيفة و شفافة تشعر المواطن بأن ضمان نزاهتها قد أصبح واقعا يتحسس وليس خطابا يتلى- انتخابات تفرز نخب سياسية تعد وكيلا حقيقيا عن الشعب صاحب السيادة و حكومة مسؤولة تدرك أن التغيير نحو الأفضل يتم بالحرص على حماية الحقوق       والحريات وتعزيزها والحفاظ على المكتسبات وتثمينها والوفاء بالوعود والالتزامات التي تعهدت أمام المواطنين بتنفيذها.

وأما الحكومة التي تتنكر لوعودها والتزاماتها و تدعم شعار “الربح لا يرحم” إنما تقر بطابعها الصوري وبأنها عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها وتعترف بمسؤوليتها عن سوء الأوضاع وترديها وعن عواقب ذلك .

ولعل إحداث مؤسسة دستورية مستقلة يعهد إليها بتنظيم الانتخابات يحدد الدستور تركيبتها  واختصاصاتها  ووسائل عملها ويضمن استقلالها الكامل و الفعلي عن أي تدخل في صلاحياتها كفيل بتحقيق إجماع وطني على سلامة الانتخابات ونزاهتها وتقبل نتائجها  مخرجاتها.

إذاك سيظل مستقبل الديمقراطية رهينا بمدى وعي المواطن الناخب من جهة ومن يلتمس أصواته من المرشحين من جهة أخرى في تعزيز صدقية العملية الانتخابية وتحصينها عبر المشاركة الواسعة والاختيار الحر بنخب ومؤسسات متجددة تعيد الروح للعملية الديمقراطية وتؤسس لبناء ديمقراطي سليم يحرص على ترجمة أماني المجتمع في الديمقراطية إلى أفعال.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.