نقابيون «النهج» يتظاهرون بالآلاف ضد بنكيران ومخاريق

07 فبراير 2014 - 21:14

 تزعمتها وجوه يسارية معروفة تنشط في إطار «التوجه الديمقراطي» ومن داخل الاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى التكتل والوحدة بين كل المركزيات النقابية في أفق الدعوة إلى إضراب وطني شامل ضد سياسات بنكيران.

المحتجون رفعوا شعارات ضد قرارات الحكومة، خاصة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وأخرى ضد قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي اتهموها بالفساد والبيروقراطية. ويرجع ذلك لكون «التوجه الديمقراطي» تقوده رموز تنشط سياسيا داخل حزب النهج الديمقراطي، أبرزهم عبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، وخديجة غامري التي تعرضت للطرد من الاتحاد على يد زعيمه الميلودي مخارق قبل حوالي سنتين. 

معنى ذلك حسب أكثر من نقابي استمعت إليه «أخبار اليوم»، أن المسيرة أرادت أن تُوجّه أكثر من رسالة في الوقت ذاته، الأولى للحكومة التي رُفعت ضدها شعارات ولافتات ترفض الإجراءات الحكومية المعلن عنها بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، والمقاصة، والوظيفة العمومية، والتعليم، كما ترفض قرار الاقتطاع من الأجور وتتحداه عمليا بالدعوة إلى التظاهر في يوم عمل. فيما وُجهت الثانية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل التي نعتها محمد هكاش، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في تصريح لـ اليوم24» بـ»بالقيادة البيروقراطية»، ويرمي من وراء ذلك إلى تأكيد  قوة «التوجه الديمقراطي» داخل مركزية مخاريق.

المسيرة التي انطلقت من باب الأحد وتوجهت إلى أمام البرلمان، أرادها رموز هذا التوجه «مسيرة وطنية» تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إذ شملت قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. خلال المسيرة ظهر أن أبرز القطاعات الحاضرة كانت تتمثل في قطاعات ثلاثة هي القطاع الفلاحي، والجماعات المحلية، والجامعة الوطنية للتعليم.

وانضمت إلى المسيرة فئات متعددة، أبرزها مجموعات المعطلين الذين يتظاهرون بشكل مستمر في الرباط، كما انضمت إليها تنسيقيات رجال التعليم من حاملي الإجازة، وحاملي شهادة الماستر، المعتصمين بالرباط من أجل مطلب أساسي يتعلق بالترقية بالشهادة ومن دون مباراة. ناهيك عن مجموعة أخرى للأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين باشروا مهام التدريس هذا العام (2013/2014)، ويطالبون بالتسريع بالحصول على رواتبهم.

لذلك اختلفت التقديرات حول حجم المسيرة، ففي الوقت الذي قدّر عبد الرزاق الإدريسي، أحد رموز التوجه الديمقراطي، عدد المحتجين بحوالي 16 ألف متظاهر، قدّر مسؤول أمني عددهم بحوالي 1200 متظاهر، من دون المعطلين والفئات التي انضمت إليها لاحقا، فيما تحدث مسؤول أمني آخر على أن المجموع لا يتعدى 3000 متظاهر. 

ورغم ذلك، صرح عبد الرزاق الإدريسي أن المسيرة حققت أهدافها كاملة، سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف، لكنه أكد أن التظاهرة «لم تكن من أجل إبراز عضلاتنا، فنحن أقوياء بنضالاتنا منذ عقود». ودعا الحكومة إلى «فتح حوار جدّي ومسؤول من أجل إيجاد حلّ لكل المشكلات»، مؤكدا أن «الحوار يجب أن يكون مع التوجه الديمقراطي أيضا».

لكن كيف يمكن للحكومة أن تحاور تيارا داخل نقابة بينما هناك قيادة انتُخبت في المؤتمر؟، الإدريسي عاد ليؤكد أن الحكومة «غالقة الحوار مع الجميع»، سواء أكان ذلك الحوار «قطاعيا أو مركزيا». لذلك يبدو أن الحل في نظر الإدريسي هو التكتل بين المركزيات النقابية من أجل شن إضراب عام، لأن «الهجوم بات كبيرا ومنظما على حقوق الشغيلة، ولا بد من مواجهته».

هذا، وبمجرد ما أن انتهت المسيرة ضد سياسات الحكومة أمام البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، حتى توجه جزء من المحتجين للتظاهر أمام المقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، وهي خطوة أكدت أن التظاهرة لم تكن ضد بنكيران لوحده، وإنما ضد الميلودي مخاريق أيضا.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي