أثار ممرضون وممرضات عاملون في القطاع العمومي غضب وزير الصحة خالد آيت طالب، بعد إحجامهم عن تخدير المرضى، معتبرين أن ذلك من مهام أطباء التخدير. وجاء في رسالة وجهها خالد آيت طالب، وزير الصحة مؤخرا إلى المسؤولين المركزيين والجهويين ومندوبي الصحة ومدراء المستشتفيات التابعة للوزارة، أن موضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية  يعرف « وضعا مقلقا » في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير والإنعاش.

وحسب الرسالة فإن المؤسسات الصحية  العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء. مما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي، عدم استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج والعناية الصحية.

وأشارت الرسالة إلى أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على أنه « يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر ».

غير أن الوزير أفاد بأن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة  56 منه التي نصت على أنه يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ « . وأياض لكون النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.

كما أوضح الوزير في رسالته أن الفصل، 20 من الدستور، القانون الأسمى للمملكة، ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق »، ومن تم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة على كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية.

واعتبر أن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصي من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التحدير في حد ذاتها، لا سيما وأن فئة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه.

وجاء في الرسالة أنه « أخذا بعين الاعتبار حق المرضى في الحياة والصحة، يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش. مشددا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.